إدارة الحكومة الإسلامية لصناعة النسيج

كان لما أولته الحكومات الإسلامية المختلفة من عناية بصناعة المنسوجات، أكبر الأثر فى ازدهار تلك الصناعة في العصور الوسطى، ويظهر ذلك بصفة خاصة في عصر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله.

كما ساعدت جهود المصانع الأهلية على اتساع نطاق فن صناعة المنسوجات، والتي كان الحكام يستخدمونها لأغراض سياسية. وكان الحكام يرتدون هذه المنسوجات ويمنحونها كهدايا للأمراء والأصدقاء. وكان الحكام يخلعون علي بعض أفراد رعيتهم من تلك الملابس وتسمي الخلعة.

ونظرا لأهمية صناعة النسيج، فقد أنشأت الدولة إلي جانب المصانع الأهلية مصانع حكومية، اطلق عليها اسم "دار الطراز". وكانت تنقسم الي قسمين: طراز العامة وطراز الخاصة. وكانت المصانع الأهلية، شأنها شأن المصانع الحكومية، من حيث خضوعها لمراقبة الحكومة مراقبة دقيقة، حيث كانت هناك جهات حكومية تشرف علي إنتاج تلك المصانع، وتمدها بالمود الخام. وكانت الحكومة أيضاً تعاين المنسوجات، وتقوم بختمها بخاتم رسمي لضمان عدم التلاعب في نسب الخامات المستخدمة. وكانت الحكومة تحتكر بيع تلك المواد الخام، وتحدد سعرها، ولم تسمح للتجار بالإتجار في تلك المواد إلا لفئة محدودة منهم كانت ترخص لهم بمزاولة هذه المهنة، وكان عليهم تدوين ما يبيعونه في سجلات رسمية. كما كانت دور الطراز الحكومية تكلف نساج هذه المصانع، بحمل وتخزين منتجاتهم فى مكان خاص بحيث تطوي فيه الأثواب وتشد وتوضع في أوعية خاصة بها.

وكان يشرف علي دار الطراز موظف كبير يسمي "صاحب الطراز" أو "ناظر الطراز". وكان من أعلي الموظفين مقاما وأحسنهم راتبا وأوسعهم سلطانا. وتشير إحدى الوثائق البردية، أنه في فجر الإسلام كان يعاون صاحب الطراز في الإشراف علي المصانع في كل إقليم موظف يسمي "المتوكل بطراز الإقليم". وكان لناظر الطراز مساعدون في مصانع النسيج بمصر كما كان له مقر رسمي في العاصمة.