الاقتصاد المصري القديم

كانت مصر القديمة أساسا بمثابة ما يسمى "دولة إمداد". فكانت المنتجات الاستهلاكية تسلم إلي مؤسسات الدولة أو المعابد؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان: على أساس من التقدير العادل لاحتياجات كل فرد.

وكان بالإمكان الاتجار بالأسواق المحلية في البضاعة الزائدة؛ وهو نظام ساعد على ملئ الفراغات في انسياب حركة الإمداد. وكانت حركة التجارة بين المناطق تدار عن طريق المؤسسات التي كانت تقايض بفائض إنتاجها الخاص. وكان هناك تجار يعملون لحساب تلك المؤسسات، كوكلاء في عمليات تبادل البضائع.

وكانت مهمتهم هي الاتجار في فائض المؤسسات التي يمثلونها؛ مقابل أكبر قدر من البضائع القيمة. ولم يظهر التجار الذين كانوا يعملون للتربح الخاص بمصر القديمة إلا في الدولة الحديثة.

ونظام المقايضة هو أقدم أنظمة تجارة السوق؛ وهو نظام ينطوي على الحصول على سلعة مقابل سلعة أخرى، وليس نظير مبلغ من المال. وطبيعة هذا النظام تجعل من الصعب القطع بالطرف البائع أو المشتري؛ في اللوحات الجدارية والنقوش البارزة المصرية القديمة، ولكن التمييز ممكن.

فالباعة يظهرون عادة جالسين على الأرض أو على مقعد منخفض وهم ينادون على بضاعتهم، بينما يظهر المشترون واقفين؛ وغالبا ما يحملون كيس تسوق متدليا من الكتف، مستجيبين بما يمكن لهم تقديمه في المقابل.

وتعرض الأطعمة والسلع الرئيسية في السوق؛ مثل الخبز والجعة والسمك الطازج والجاف والخضراوات. وتقدم في المقابل كسلع للمقايضة الصنادل المصنوعة من الجلد أو الأسل (السمار)، والمراوح الكبيرة للتهوية على اللهب، وعصي المشي المزينة بمقابض، وقطع الأثاث، ومساند الرأس، والأواني الخزفية، والمشغولات النحاسية مثل المرايا وسنانير صيد الأسماك والأزاميل؛ وكذلك المراهم والزيوت.

وتظهر القدرة على الاتجار في البضائع الأكثر قيمة من خلال تجارة الكتان. وكان هذا القماش يأتي من ورش النسج التي تديرها الدولة، ويباع بسعر ثابت على أساس معيار القيمة.

وكان يطبق معياران للقيمة لتحديد أسعار السلع؛ أحدهما مقياس "الحقات" الذي تطور من زراعة الغلال، وكان يستخدم لتحديد كمية السلع التي تقدم أجرا.

والآخر هو "الشات" والذي كان يمثل المعيار المطلق للقيمة.